الندوات

ندوة بعنوان منظومة الشرعية اليمنية بين الاصلاح السياسي والفساد المالي والإداري

في ندوة المركز اليمني المستقل .. اتهامات للفساد بزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الشرعية 

الخولاني : إعادة الهيكلة السياسية والإدارية لمنظومة الشرعية ضرورة وطنية 
البعثات الدبلوماسية اليمنية بها تضخم إداري وتهميش المرأة غير مقبول

الصباري: مليار و400 مليون دولار حجم عائدات النفط تذهب إلى جيوب الفاسدين

البكالي: الفراغ السياسي فى اليمن فرصة الحوثيين لتسليم البلاد إلى إيران .. والاقتصاد الوطنى تحول إلى الميليشيا والحرب!

المقري: 5 ملايين دولار رواتب شهرية لملحقيات ووظائف دبلوماسية مخالفة للقوانين

الحذيفي: الفساد الأخلاقي أكثر خطورة من سلاح الحوثيين

أقام المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور علي الخولاني، ندوة بعنوان منظومة الشرعية اليمنية بين الإصلاح السياسي والفساد المالي الإداري، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

شارك في الندوة العديد من المتخصصين والأكاديميين اليمنيين والمعنيين بالصراع هناك، حيث شهد اللقاء مناقشة تفاصيل ما يحدث في المؤسسات الشرعية باليمن وكيفية التغلب على مظاهر الفساد والمقترحات للنهوض بمؤسسات الشرعية.

بدوره قال الدكتور علي الخولاني، رئيس المركز اليمني المستقل، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر سابقا،  إن إعادة هيكلة الشرعية، أصبحت اليوم ضرورة وطنية؛ فنحن مع الشرعية كمبدأ ولكن انتقادها، إصلاح الأخطاء بداخلها، تغيير ميكانيزمات أعمالها هي أمور لا بد منها من اجل أن نحافظ عليها وتستطيع أن تمارس دورها في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وانهاء الإنقلاب الحوثي. 

وأضاف : حقيقة إن ما يلاحظ في الشرعية أن هناك تضخم إداري رهيب على كافة المستويات وفي كافة المجالات، أيضاً البعثات الدبلوماسية اليمنية فيها تضخم إداري كبير يستهلك الكثير من العملة الصعبة وفي دول لا يستلزم وجود ذلك الكم من الموظفين الدبلوماسيين ويكفي ثلاثة أو اربعة موظفين.

 وبالنسبة للمرأة اليمنية، قال رئيس المركز: هي مهضومة ومظلومة في مؤسسات الشرعية، فلا يوجد ولا وزيرة في الحكومة كذلك لا يوجد مرأة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كذلك المجلس لا بد من إضافة أعضاء أخرين يمثلون كل مناطق اليمن وليس مناطق بحد ذاتها. 

وطالب "الخولاني" بضرورة إشراك لكافة القوى السياسية في مؤسسات الدولة وألا تكون محصورة على فصيل أو اثنين كون الانتقالي والإخوان المسلمين يسيطرون على أغلب مفاصل الدولة وهيئاتها، بالإضافة إلى المحسوبية والأسرية الواضحة وتهميش الكوادر المتخصصة وهي أمور لا تخفى على أي مراقب للشأن اليمني.

فيما وصف الدكتور أحمد الصباري، الأكاديمي اليمني البارز الفساد  في منظومة الشرعية بأنه مظهر من مظاهر  الانحراف الاخلاقي والقانوني بما ينجم عنه من نهب المال العام وتدمير التنمية الشاملة والتعليم والصحة والخدمات العامة وصولا إلى انهيار وسقوط الدولة واندلاع ثورة شعبية وحراك نخبوي ووطني.
وقال الصباري إنه باستقراء وتتبع تسلسل الأحداث يتضح أن الفساد أصبح ثقافة ممنهجة وأسلوب حياة في اليمن في ظل سوء استخدام السلطة وانتهاك المنظومة الدستورية والقانونية والخضوع للوصاية الإقليمية والدولية التي تنتهك سيادة البلاد.

وضرب المثل في نماذج الفساد المالي والإداري بحجم عائدات اليمن من صادرات النفط في عام 2021 والتي بلغت مليارا و400 مليون دولار،وتم توريدها إلى البنك الأهلي السعودي وليس "المركزي اليمني" المعتمد قانونيا ودستوريا، وكشف أن هذه الإيرادات الهائلة تذهب إلى جيوب الفاسدين وحاشية الحكومة كرواتب وحوافز لمن هم خارج البلاد بلا عمل أو صفات رسمية ولايمارسون أي نشاط حكومي، بل يتقاضون رواتب بالعملة الصعبة إضافة الى إعاشة شهرية.  
                         
وكشف الأكاديمي اليمني البارز،  عن تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق الذي يفضح نفقات الحكومة من الموازنة العامة للدولة على وزارة الكهرباء لتصل إلى 569 مليار دولار كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع الغيار السابقة رغم الانقطاع شبه المستمر للكهرباء عن المواطنين.
وأضاف أن توريد المشتقات النفطية للحكومة بأسعار مرتفعة عن السوق بلغت 150 مليون دولار كفارق سعر خلال عام 2022، وتكبدتها الخزينة العامة للدولة علاوة على أن المشتقات النفطية وقطع الغيار التي يتم توريدها للحكومة رديئة ورخيصة وتلحق الضرر والخسائر بأدوات ومحطات التشغيل والعمل.


بينما دق الدكتور على البكالي رئيس تيار نهضة اليمن، ناقوس الخطر عندما أكد أن اليمن يعيش وضعا استثنائيا بلا دولة مسؤولة ومؤسسات قائمة منذ احتلال ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء.

 وأوضح "البكالي" أن المالية العامة للدولة اليمنية انهارت مع سقوط البلاد عام 2014، وتحول الاقتصاد الوطني إلى شكل آخر هو اقتصاد الميليشيا والحرب، وهو اقتصاد غير مرئي لأن المليشيا لا تتعامل وفق نظم الدولة المصرفية والمحاسبة، بل تنهب كل مؤسسات الدولة لصالح حروبها العبثية وثراء عناصرها.

وأشار إلى أن نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 بموافقة البنك الدولي وصندوق النقد، لم يكن نقلاً حقيقياً لإدارة الاقتصاد والمالية العامة للدولة، بل نقلا لنظام السويفت الدولي فقط، ومنع صندوق النقد والبنك الدولي الحكومة الشرعية اتخاذ أي قرارات أخرى بخصوص إلغاء أو تجميد النقد القديم، أو نقل مراكز البنوك العاملة من صنعاء، وبذلك صار الانقسام المصرفي واقعاً مكرساً لصالح ميليشيا الحوثي.

وأضاف رئيس تيار نهضة اليمن :"رغم وجود مركز البنك المركزي في عدن إلا أن الوعاء الإيرادي للحكومة الشرعية حتى اللحظة لا يزال غير موحد، فأغلب إيرادات المناطق والمحافظات المحررة والوزارات والمؤسسات لا تدخل حسابات البنك المركزي الحكومية، وتنفق إنفاقا محليا تتحكم فيه الأطراف المسيطرة على المناطق".

وحذر البكالي من آثار "المصالحة الشكلية" مع ميليشيا الحوثي مشيرا إلى أن أطراف الشرعية فى حالة شتات وتناقض، ولذلك يستولى الحوثيون على السلطة، ويملأون فراغ انسحاب المجتمع الدولي والإقليمي من اليمن، ويبدأون فى التخلص من هذه الأطراف المشتتة، ليتم تسليم مفاتيح اليمن لإيران لإيران وميليشياتها في المنطقة.

وبدوره نزع الأكاديمي اليمني الدكتور محمد المقري، ورقة التوت الفساد المالي والإداري في البعثات الدبلوماسية اليمنية، وكشف عن تقرير رسمي سري باستحداث ملحقيات ووظائف دبلوماسية مخالفة للقوانين، دون الحاجة إليها، مما تسبب في إضافة أعباء مالية على الموازنات التشغيلية في سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج.

وأوضح أن هناك  اكثر من 600 شخص معينين بصورة مخالفة للقانون ولائحة السلك الدبلوماسي تصرف لهم من إيراد الدولة اكثر من 5 ملايين دولار شهريا .

وأضاف أنه حسب نتائج أعمال لجنة مكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن، فقد ازداد أعداد المعينين بالملحقيات الفنية خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى (127) موظفا موزعين على (11) نـوعا من الملحقيات في (29) بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ(52) موظفا قبل 2015م بزيادة وصلت إلى أكثر من 100% عما كان عليه الوضع قبل انقلاب مليشيا الحوثي .

وقال المقري حتى الجواز الدبلوماسي اليمني دخل مرحلة الحظر في العديد من الدول الأجنبية والعربية، بعد التشكيك في صلاحية منحه من قبل الحكومة الشرعية لأشخاص لاعلاقة لهم بالنشاط الدبلوماسي أو السياسي أو ممن يعدون أسماء لها وزنها الداخلي والخارجي".

أما  عبدالناصر بن حماد العوذلي، عضو رئاسة الإئتلاف الوطني الجنوبي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير، فتناول إخفاقات الشرعية في استغلال عناصر قوتها في الضغط على قوى الإنقلاب.

 وقال إنه بعد عشر سنوات من عمر الصراع اليمني، ما زالت الحكومة الشرعية اليمنية تعاني من تحديات كبرى وأزمة حقيقية تتعلق بإعادة بناء الدولة المنهارة والمسلوبة وتعميق الوحدة الوطنية، وتعزيز مصادر الشرعية للحكومة وتعزيز قوتها لاستعادة الجمهورية التي تختزل يوما بعد يوم في مشروع السلالة الكهنوتي 

وأكد أن  أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في الوقت الراهن، هو مدى قدرتها المؤسساتية على إنتاج نخبة سياسية وطنية حقيقية تتميز بمعيار التماسك الوطني عندما يتعلق الأمر بإعادة البناء الوطني  وإعادة  الإنتاج للخدمات والموارد العامة التي تقدمها للشعب اليمني  ..  وبمعيار الانسجام في الانتماء إلى مرجعية موحدة لمنظومة الثقافة السياسية التي تربط بين أعضائها.

وأشار عضو رئاسة الإئتلاف الوطني الجنوبي إلى  هناك قصور وظيفي  واضح  في الحكومة الشرعية في تحقيق معيارَي التماسك والانسجام داخل النخبة السياسية اليمنية التي ما زالت حتى اللحظة تعاني من تشرنق حزبي، وانحيازات مناطقية، وانقسامات فئوية ، ونزاعات قبلية وحزبية حول المحاصصة السياسية في الوظيفة العامة  وتوزيع الموارد العامة للدولة والسعي للإستخلاصات الحزبية والشخصية، على حساب المصلحة الوطنية العليا .


وقال : هذا هو الحال مع معظم الدول الفاشلة  في عالمنا العربي، فإن إنتاج نخبة سياسية وطنية تجمعها رابطة الانتماء إلى الأرض، وثقافة الانتساب إلى هوية جماعية موحدة تتجاوز من خلالها كل الهويات الفرعية، والانتماءات العضوية، والمصالح الضيقة، ما زال محدود التأثير على الأرض اليمنية. 

وأوضح العوذلي، أن هذا الشكل من غياب الإحساس بالانتماء إلى الهوية الوطنية الجامعة عند النخبة السياسية اليمنية يبدو جلياً عند النظر إلى التناقضات التي أفرزتها التغيرات الدائمة في قواعد اللعبة السياسية بين الفاعلين السياسيين اليمنيين، حيث شهدت علاقات النخبة اليمنية تغيرات مستمرة في التحالفات السياسية والإستراتيجية عبر مراحل سياسية  متعددة  ..

من جانبها تناولت الدكتورة نادين الماوري، أكاديمية والدبلوماسية اليمنية السابقة، في ورقتها البحثية بعنون "الشرعية اليمنية بين صراع الإصلاح السياسي وقضايا الفساد المالي والإداري"
 
وقالت : نتيجة لسوء الإدارة وتفشي الفساد في الحكومات المتعاقبة، وصل الأفق السياسي إلى مرحلة كان يتطلب  التغيير باتجاه تحقيق الاستقرار. عُقدت مشاورات الرياض لكل اللاعبين السياسيين البارزين وتمخض عنها قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل 2022 بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة آخرين. نقل هادي جميع صلاحياته الدستورية وصلاحيات نائبه إلى المجلس الجديد، وكان التحدي يتمثل في تجميع القوى السياسية والعسكرية لتحقيق التوافق وتنفيذ اتفاقية الرياض المتعثرة. 

وأكدت أن  الفساد المتجذر:الفساد في المؤسسات الحكومية يمثل عقبة كبيرة أمام أي جهود للإصلاح. يتطلب مكافحة الفساد تغييرات هيكلية وتعزيز نظم الرقابة والمساءلة، لافتة أن ضعف المؤسسات الحكومية يعوق تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد. من الضروري تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين نظم الإدارة والرقابة.

وأضافت أن الفساد السياسي منتشر بشكل كبير، مما يتطلب تغيير الثقافة السياسية وتبني قيم النزاهة والشفافية.

وضربت أمثلة على  على الفساد في تعيين الأقارب وعدم مطابقة المؤهلات، في مناصب حكومية حساسة يؤدي إلى تولي أشخاص غير مؤهلين، مما يؤثر سلبًا على كفاءة الإدارة والأداء الحكومي، ومحاصصة الأحزاب السياسية: تقاسم المناصب على أساس الولاءات الحزبية بدلاً من الكفاءة يؤدي إلى ضعف الأداء الحكومي وانتشار الفساد، وتضخم معدل التوظيف وتأثيره على الميزانية العامة.

وأشارت الأكاديمية اليمنية أن التوظيف غير الرسمي يساهم في زيادة كبيرة في الإنفاق العام، مما يضع ضغطًا على الميزانية العامة، وعدم وجود رقابة كافية على مؤسسات الدولة: غياب الرقابة يؤدي إلى تزايد التلاعب بالموارد العامة وتبديد الأموال.

وطالبت بإنشاء هيئات مستقلة للرقابة والمحاسبة،  واعتماد معايير واضحة للتعيين تستند إلى الكفاءة والمؤهلات، تقليص الجهاز الحكومي: خفض عدد الموظفين الحكوميين لتقليل العبء المالي، و تعزيز الثقة المالية، بالإضافة إلى مكافحة ثقافة الفساد، وتنظيم حملات توعية وتطبيق عقوبات صارمة.


وبدوره أكد أحمد الصباري الأكاديمي اليمني، أن  الفساد  في منظومة الشرعية اليمنية  يشكل مظهرا  من مظاهر  الانحراف الاخلاقي والمقاصدي  والقانوني والسياسي والاجتماعي ومسلكا مناقضا ومخالفا  للصلاح والاصلاح  والنزاهة والحكم الصالح والرشيد ويؤدي الى نهب المال العام وتدمير التنمية الشاملة والتعليم والصحة والخدمات العامة واانهيار وسقوط الدولة ويفضي الى ثورة شعبية وحراك نخبوي ووطني لمواجهةونبذ الفساد المتفشي في مؤسسسات الحكومة الشرعية ...            

وأضاف : يتضح من خلال الاستقراء والتتبع ان  الفساد في منظومة الشرعية اليمنية  اصبح ثقافة ممنهجة ومتفشية في سلوكها وممارساتها العملية .

وأكد أن الدولة تدفع حتى اليوم شهريا مبالغ كبيرة لمسؤولين يعيشون في الخارج دون اي عمل او صفات رسمية ولا يمارسون اي نشاط حكومي ، ويتقاضون رواتب بالعملة الصعبة إضافة الى إعاشة شهرية                             
وأوضح الصباري أن هذه الاعاشة تصل الى 815مليار ريال يمني ،وهو مبلغ يساوي رواتب جميع موظفي الجمهورية اليمنية في عام 2014م.

 

وبدوره قال الدكتور  فؤاد ناصر البداي أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة تعز، إن  الشرعية اليمنية، وبالخصوص خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا تحتاج إلى مجرد إصلاحات سياسية فحسب؛ وإنما قد تحتاج إلى تغيير جذري لهذه المنظومة بأكملها، فأحيانًا يجد المرء نفسه أمام واقع يشعره بأنه لم يعد في الشرعية شيء يمكن إصلاحه، غير أن التغيير الجذري الشامل في هذه المرحلة، يعتبر صعب المنال، ومحفوف بالكثير من المخاطر في حال فشله، وقد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من أركان هذه المنظومة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: لقد أصيبت منظومة الشرعية اليمنية سواءً على صعيد المؤسسات الرسمية، أو على صعيد الأحزاب والمنظمات المنضوية تحت لواءها، بالشلل التام، وباتت عاجزة عن الحركة والفعل طوال مدة هذا الصراع اللهم إلا في أضيق الحدود، ولم يعد سرًا خضوع القائمون على رأس مؤسساتها لإملاءات قوى خارجية تهيمن على قراراتهم، وتتحكم في خياراتهم السياسية، ومن الشواهد على ذلك؛ المفاوضات المتكررة التي تجريها السعودية مع جماعة أنصار الله دون مشاركة أو حتى تنسيق لا مع قيادة الشرعية، ولا مع الأحزاب السياسية المنضوية تحت مضلتها، وحتى القرارات السيادية التي يتخذها رؤساء بعض المؤسسات في الشرعية، سرعان ما يتم التراجع عنها دون مبررات مقنعة.


وأكد أن  الشرعية تعاني من الانقسامات الداخلية بين مكوناتها، وتقف عاجزة عن فرض سيطرتها الكاملة على الموانئ والمطارات وعلى معظم مواردها السيادية في مناطق سيطرتها ، بينما يستشري الفساد بمختلف أشكاله في كل مرافقها، وأخفقت منظومة الشرعية حتى الآن في أن تجعل الخدمات في مناطق سيطرتها بالمستوى الذي يلبي الحد الأدنى من تطلعات ومطالب المواطنين، ويكسبها ثقتهم بها، ويجعلها المستحوذة على ولائهم دون سواها من باقي المكونات التي تنافسها في دورها في تلك المناطق. 


فيما أكد رياض الأكوع، المحلل المالي والإداري اليمني، أنه عند التضخم الإداري في منظومة الشرعية اليمنية، لابد من التطرق إلى العديد من المحددات بدءا من الدستور والقرارات القانونية والخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين .

وقال لابد من تحديد مواصفات الموظف العام وكيفية انتقاله من مرحلة لمرحلة ومن فئة لأخرى، مما ينظم بشكل عام الأداء الوظيفي لأجهزة الدولة بدءا من 2013 إلى اليوم.

وأضاف  إنه خلال الأحداث التي مرت بها اليمن هناك تضخم كبير في الوظائف العامة للدولة، ففي الجهاز الإداري في 2014 بلغ 500 ألف موظف، ومؤسسة الجيش 440 ألف وإجمالي الوظائف في اليمن تقدر بمليون و100 ألف وظيفة موزعة على القطاعين العام والمختلط، وكانت التكلفة السنوية للمرتبات تصل إلى 996 مليون ريال في سنة 2014.

وعند الانتقال للهيكل الإداري، أكد أن مناطق الشرعية فيها تضخم كبير، وبعض القطاعات العام والمختلط، والاختلالات الإدارية للشرعية بدءا من 2015 عندما تركت موارد الدولة للميشليشات كما أن الحوثيين وظفوا العديد من الأشخاص ففي 2016 وظفوا 60ألف في الداخلية وتم إحلال الجيش ، وكذلك الحال في مناطق الشرعية.

بينما قال نعمان الحذيفي، أن الأقليات في اليمن دفعت ثمنا باهظا من التشريد والاعتقال واتخذتها ميليشا الحوثيين وقود حرب لمواجهة وتقويض مشروع الشرعية الوطنية، موضحا أن جميع الأقليات مؤمنة بأن الحرب الدائرة الآن تمثل انقلابا على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقال إن الفساد الأخلاقي أكثر خطورة على الدولة من الفساد المالي والسياسي.

وأضاف الحذيفي أنه من الصعب الرهان على السلطة الحالية في اليمن طالما انها استسلمت لفساد اليم والمبادئ وارتمت في أحضان الغرب والحصول على المال الوفير على حساب المواطنين وحقوق الأقليات.

 

مقالات ذات صلة

المتواجدون حاليا

154 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

بحث